متحدث الوزراء: الحكومة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 65%
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك طلب أوروبي على العمالة المصرية المدربة، لافتا إلى أن هناك تراجع لمستويات التضخم عالميا وفي مصر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم، أن الدولة مستمرة في تقديم حوافز في قطاع الصناعات التحويلية، كما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتستهدف زيادة دور القطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 65%.
وأكد أن الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، منوها إلى أن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات تواجههم، موضحا أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات في مجال الصناعة، وهناك العديد من القطاعات الواعدة التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج.
وحول تطوير القطاع الزراعي، قال إن هناك جهود متواصلة لتوسيع منظومة الزراعة التعاقدية.
تبلغ عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية طبقًا للإحصائيات الأخيرة لوزارة القوى العاملة تقريبًا 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون في عدة قطاعات منها الصناعي والتجاري والصحي والتعليمي والتشييد والبناء والخدمات والزراعة والصيد.
