سن الوظائف الحكومية بأروقة البرلمان.. مطالب بـ رفع الحد الأدنى للقبول بالوظائف الحكومية لـ 40 عامًا
تشترط العديد من الجهات والهيئات على المتقدمين لشغل الوظائف، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، الشرط الذي يحرم الكثير من الشباب ممن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا من فرصة العمل وخدمة بلادهم، إذ غالبًا ما يكون هؤلاء الشباب حاصلين على الدرجات والشهادات العلمية، ومن ذوي الكفاءات والخبرة اللازمة في سوق العمل، لكن يقف ذلك الشرط أمام التحاقهم بالوظيفة.
مشروع قانون التقدم لـ الوظائف الحكومية
وشهدت أروقة البرلمان المصري بعض التحركات والاقتراحات بشأن تعديل السن الخاصة بالالتحاق بالوظائف الحكومية، أبرزها مشروع قانون من عضو مجلس النواب آمال عبد الحميد، يقضي بتعديل المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والذي يتضمن سن المتقدم؛ ويحول دون حقهم في مسابقات الوظائف الحكومية، مطالبًا بأن يصبح السن النهائي للتقدم 40 عامًا، بدلًا من 30 عامًا - السن المعمول به حاليًا في مصر.
وتضع بعض المؤسسات والأجهزة الإدارية شرط السن الذي لا يتعدى 30 عامًا للمتقدمين، والذي يعتبر عائقا أمام الكثير من الشباب ذوي الكفاءات، وفي ذلك ترى آمال عبد الحميد ضرورة النظر في القانون المعمول به الآن وتعديله، لكي لا يتعدى الـ 40 عامًا؛ لشغل الوظائف الحكومية الشاغرة في الجهاز الإداري بالدولة المصرية.
ومن وجهة نظرها تعتبر عبد الحميد، أن تحديد الحد الأقصى للتقديم على الوظائف بسن 30 هو حكم للتقاعد والإحالة لشباب في مقتبل مشوراهم المهني والوظيفي، وفي خضم أبهى مراحل الإنجاز والإنتاج والإبداع، فوقفًا للقانون الحالي تُحرم العديد من المؤسسات والشركات من الخبرات وكفاءات، والتي لا تتوفر لحديثي التخرج من الشباب.
سن التقدم للوظائف بمناقشات البرلمان
وليست تلك المرة الأولى التي تتطرق فيها المناقشات في أروقة البرلمان إلى شرط سن التقدم للوظائف في الدولة، إذ تقدم النائب عمرو القطامي في 2021 باقتراح لإعادة النظر في السن الخاصة بالتقدم في مسابقات الوظائف الشاغرة في الدولة، طالبًا أن يصبح الحد السني الأدنى للتقدم للوظائف 40 عامًا، بدلًا من 30 عامًا.
قانون العمل وسن التقدم للوظائف
مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات داخل مجلس النواب، قبل أن تسحب الحكومة المشروع لمزيد من التعديلات، لم يتطرق في مواده إلى سن التقدم للوظائف، إلا أنه نظم عمل الأطفال، حيث وضع ضوابط وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون 16 عامًا، أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
كما تناول مشروع القانون تحديدا لسن المعاش، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة، إذ نص على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، واشترط القانون عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين.
واشترط القانون أيضا استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
