وزير الصناعة: 400 مليون دولار حجم التجارة مع باكستان في 2023
افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الافريقي الرابع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والإنتاج بدولة باكستان ومحمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، وساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة ومحمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الإفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذلك بمعرض الدولة الواحدة، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وافريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخًا طويلًا أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
فرصًا هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصًا هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكًا مثاليًا للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معربًا عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية وشراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
400 مليون دولار
وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نموًا ملموسًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن ان تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والإنتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة افريقيا، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
