شعبة المستوردين: مصر لديها القدرة على رفع مواردها الدولارية لـ300 مليار دولار
قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2030-2024 هو توجهات طموحة للغاية، ولكن نحن بحاجة إلى آليات تنفيذ لتلك المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الملواني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر لديها القدرة على رفع مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، شرط العمل بجد في جميع القطاعات، العام منها والخاص، والقضاء على البيروقراطية بشكل تام.
الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ما أهو أكبر من تلك المستهدفات
وأوضح الملواني أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ما أهو أكبر من تلك المستهدفات مهما كانت التحديات، خاصة في ظل وجود اقتصاد وطني مرن، قادر على التكيف والتعامل بكل مرونة مع مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية.
ويذكر أن مصر تعتمد على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية
وتخطط مصر لرفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.
وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
كما تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقع أن تنمو 10% سنويًا، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها من السياحة
أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويًا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حاليًا عند 12 مليار دولار سنويًا.
عائدات قناة السويس
كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنويًا لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
تحويلات المصريين العاملين في الخارج
وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفعل تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنويًا، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الرئاسية الجديدة.
