تصل إلى 29%.. ماذا يعني رفع فائدة القروض المضمونة بالشهادات؟
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك لتحصين شهادات الـ 27% من استغلالها في تحقيق أرباح غير مباشرة عبر استخدام القرض الدوار، حيث بدأت البنوك في تنفيذ قرار تطبيق حد أدني للعائد الممنوح للقروض المضمونة بشهادات الاستثمار.
قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريح لـ القاهرة 24، إن شهادات الـ 27% والتي أعلن عنها بنكا الأهلي ومصر تكبد البنكين خسائر كبيرة إلا أنهم سيعوضون هذه الخسائر من موارد أخرى بحسب تصريح محمد الأتربي رئيس بنك مصر، وبالتالي فإن رفع فائدة القروض المضمونة بالشهادات يعمل على تقليل الخسائر حيث سترتفع الفائدة على القرض لنسبة قد تتجاوز فائدة الشهادة الحالي، ومن ثم ستقلل اللجوء إلى استخدام هذه الميزة والتي أعلن عنها البنكان ضمن مميزات الشهادة ذات العائد التاريخي.
أساسيات التمويل الصرفي.. ربط تكلفة فائدة القروض المضمونة بتكلفة الشهادات
وأضاف أن البنك المركزي يسعي لمنع خسائر محتملة للبنوك خاصة إذا ما لجأ المواطنون للحصول على قرض بفائدة منخفضة والاستفادة من فرق العائد بين القرض والشهادة وإعادة تكرار الأمر أكثر من مرة وهو ما يسمى بالقرض الدوار والذي يظهر التزامات وأصولا وهمية داخل البنك، لافتًا إلى أن ربط تكلفة فائدة القروض المضمونة بتكلفة الشهادات ليس من أساسيات التمويل الصرفي، فهو أمر غير منطقي.
وذكر أن البنوك عندما تقوم بالتمويل، تتجه إلى حساب تكلفة التمويل على أساس تكلفة رأس المال بالبنك، وتختلف على حسب قوة ومتانة الحسابات الجارية والتي كلما ارتفعت في محفظة الودائع كلما كانت تكلفة الأموال منخفضة.
الكلوريدور وعلاقته بفائدة القروض
وأوضح أن تكلفة الأموال دائما ما تكون أقل من سعر الكلوريدور وبالتالي يضيف البنك نحو 4% أعلى من سعر الكلوريدور والمقدر حاليًا بنحو 20.25% مما يعني أن أقل عائد للقروض يكون بهذه النسبة، وقد تصل مصاريف البنك الى 10% مما يعني أن الفائدة تصل إلى 30% وبالتالي تكون أعلى من فائدة الشهادة.
وأصدر بنكي الأهلي المصري ومصر شهادات جديدة لمدة عام بعائد 23.5% تصرف شهريا وعائد 27% يصرف عائدها في نهاية المدة.
وجاء طرح الشهادات الجديدة بالتزامن مع بدء استحقاق قيمة شهادات ذات عائد 25% والتي يبغ قيمتها نحو 500 مليار جنيه.
