التموين تعلن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، عن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس المقبل.
شراء كميات من القمح
في سياق متصل، قال متعاملون، إن أقل عرض تلقته مصر في ممارسة لشراء قمح اليوم الثلاثاء 261 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة، وذلك مقابل 60 ألف طن من القمح الأوكراني، وفق رويترز.
وكشفت رويترز أمس، عن أن هيئة السلع التموينية طرحت ممارسة لشراء كميات من القمح.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع الاحتياطي، متابعا: لدى مصر احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.
لم نستغن عن القمح الروسي
وقالت بلومبرج في تقرير نشر سبتمبر 2023، إن الحكومة تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح الروسي من خلال اتفاق بين الحكومتين.
وقال التقرير، إن المحادثات جرت للتسليم هذا الموسم، وليس من الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلى اتفاق.
وسبق أن انتشرت أنباء عن استغناء مصر عن القمح الروسي، لكن إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين قال إنه لم يتم الاستغناء عن القمح الروسي، موضحا أن مصر تستهدف تنويع مصادر الإمداد، لتشمل مناشئ أخرى للحبوب والغلال، وتضيف لها دون الاستغناء عن مصادرها الحالية.
ومنذ يومين، قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4.8 شهر.
وافتتح الوزير الصومعة الحقلية بمينا القمح بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن بحجم استثمارات يصل إلى 70 مليون جنيه.
وفي 20 سبتمبر، أظهر تقرير لبلومبرج أن الحكومة تسعى لاستيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا.
تحرك برلماني بشأن تصدير القمح الروسي
في ذات السياق قدمت إحدى عضوات مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن القرار الروسي الصادر مؤخرًا بشأن وقف وحظر تصدير القمح القاسي خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح.
وأشار طلب الإحاطة، إلى إعلان الحكومة الروسية بفرض حظر على تصدير القمح القاسي بشكل مؤقت حتى نهاية مايو 2024، حيث فرضت موسكو قيودًا على تصديره من البلاد لمختلف دول العالم، بهدف ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على وضع مستقر لأسعار منتجات القمح القاسي في السوق المحلية الروسية.
وأوضح أن روسيا تعتبر الجهة الرئيسية والأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تأمين وارداتها من القمح، وفق ما أكدت عليه التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء آخر 3 سنوات، حيث أكدت أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
