ما حكم تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتًا طبيعيًا؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتًا طبيعيًّا؟ فأنا أمتلك مزرعة عنب ولا أستطيع القيام بأعبائها، وأريد أن أسلمها لمن يقوم عليها ويتولاها مزارعةً على نسبةٍ من الثمر؛ كالثلث مثلًا، وتم الاتفاق بيننا على أن تكون مدةُ التعاقدِ مُحدَّدةً بموت الشجرِ الموجودِ في وقته موتًا طبيعيًّا. فما مدى صحة هذا العقد المشروط بهذا الشرط في نظر الشرع؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا التعامل بهذا العقد بالصورة المسؤول عنها، ولا يضر تحديد مدة العقد بموت شجر العنب الموجود في المزرعة وقت التعاقد موتًا طبيعيًّا، والأولى في مثل هذه العقود تحديد مدة معلومة للعقد كثلاث سنين أو نحو ذلك؛ خروجًا مِن خلاف مَن قال بفساده من العلماء.
حكم تحديد مدة عقد المساقاة بموت الشجر موتا طبيعيا
وتابعت: قد قرر الفقهاء للمساقاة عدة شروط، منها: أن تكون مؤقتةً بمدةٍ محددةٍ ومعلومةٍ للطرفين، كما قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ 32، ط. دار الحديث)، ومع ذلك فقد اختلفوا في أكثرِ مدةٍ لعقدِ المساقاة، ويدخل في ذلك ما ورد في السؤال من كون الاتفاق قد حدَّد العاقدان مُدَّتَه بموت شجر العنب الموجود في المزرعة وقتَ العقد موتًا طبيعيًّا:
وأضافت: فذهب الحنفية إلى عدم صحة عقد المساقاة في حال عدم تحديد مدةٍ، ومن ثَمَّ فقد قرروا أن العقد في هذه الحالة ينتهي بخروج أول ثمرٍ بعده؛ لأن المساقاة من قبيل الإجارة في الجملة؛ ولأنه استئجار للعامل، وفي هذا لا يصير المعقودُ عليه معلومًا إلا ببيان المدة، ووجه تحديد العقد بأولِ ثمرٍ يخرج بعده: أنَّ الثمرةَ لإدراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت؛ كما في "الهداية" للإمام الميرغيناني الحنفي (4/ 343، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"البناية شرح الهداية" للإمام بدر الدين العيني الحنفي (11/ 512، ط. دار الكتب العلمية).
