7 جهات ومؤسسات وطنية تحكم صناعة السيارات في مصر
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أنه تم تطوير الإطار المؤسسي الحاكم لقطاع صناعة السيارات من خلال استحداث عدد من الكيانات المنوطة بتعزيز الصناعة؛ وذلك نظرًا لما تمثله تلك الكيانات من ذراع رئيسة لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المنشودة.
أبرز الجهات والمؤسسات الوطنية المشكلة للإطار المؤسسي الحاكم لصناعة السيارات في مصر
واستعرض معلومات الوزراء، أبرز الجهات والمؤسسات الوطنية التي تشكل - مجتمعة - الإطار المؤسسي الحاكم لصناعة السيارات في مصر وذلك كما يلي:-
- وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة
تتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة برنامج تنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية، وصياغة المبادئ التوجيهية وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج، وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج. ستقوم أيضا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات
يختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة
يتبع الصندوق الوزير المعني بالشؤون المالية بحيث يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي: تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وخصوصا في مجالي: إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تعد هيئة عامة اقتصادية منوطة بتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية، وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
- غرفة الصناعات الهندسية
تم إنشاء غرفة الصناعات الهندسية خلال عام 1958 ؛ إذ تهدف الغرفة إلى تحقيق التمثيل المستقل والفعال لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة ومعاونة الحكومة في وضع السياسة الصناعية وتطويرها. وتوجد بالغرفة شعبة الصناعات المغذية للسيارات.
- مركز تحديث الصناعة
يتبع وزارة التجارة والصناعة، وتم إنشاؤه بموجب القرار الرئاسي رقم 477 لسنة 2000، بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة المصرية وبعض شركات القطاع الخاص في مصر، وبدأ المركز نشاطه فعليا سنة 2002، ويهدف المركز إلى دفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية من خلال - حزم مختلفة من خدمات الدعم الفني، والبرامج التي أدت إلى زيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل تكلفة التصنيع، بالإضافة إلى تحسين التنافسية، وفتح العديد من الأسواق التصديرية الجديدة.
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تستهدف الهيئة تعزيز القطاعات المحتملة في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، بما يشمل قطاع السيارات وتحفيز الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع هيئات الاستثمار في العالم، وخاصة على المستوى الإفريقي. كما تعمل الهيئة على بحث فرص تعزيز صناعة السيارات مع الشركات العالمية، بما يتضمن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون المشترك.
