ضمن ملف التدريب المهني.. العمل تطلق مشروع مهني 2030 الاثنين المقبل
تطلق وزارة العمل صباح يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في الساعة العاشرة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
وقال حسن شحاتة وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن هذا المشروع سوف يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني،لتأهيل الشباب،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
وجاء في ورقة عمل بشأن مشروع مهني 2030، أنه تقرر عقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان مهني 2030، لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجابا على مستقبل العمل في مصر.
وأشارت ورقة المعلومات الخاصة بالمشروع، أن المؤتمر سوف يشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع مهني 2030، مع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل المُنضمة للمشروع.
موضحة، أن المشروع يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وحددت ورقة المعلومات 7 أهداف للمشروع وهي:-
1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2 - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد – أكاديمية – مركز تدريب.
6 - يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
7 - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكانت قد تشكلت لجنة توجيهية للمشروع برئاسة حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف التدريب المهني، وتختص اللجنة بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.
