المصري يعلن الحجز على أرصدة النادي في البنوك
أعلن النادي المصري فى بيان رسمي، اليوم الخميس، الحجز على أرصدة النادي في البنوك، بسبب صدور حكم لصالح محامٍ خلال ولاية المجلس السابق إدارة النادي البورسعيدي.
الحجز على أرصدة المصري في البنوك
وأكد النادي المصري في بيانه أنه ييعرب مجلس إدارة عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة؛ حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية.
وأضاف البيان: وعلى الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى 17 شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك، وفاءً لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق، مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره.
واختتم البيان: ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية ترافعه عن النادي في أي من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك إبرام رئيس النادي السابق لتعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
وأبدى مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج، والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
