المستشار القانوني للمصري: لا يوجد تجميد لحساب النادي.. وصاحب الدعوى محام شخصي لرئيس المجلس السابق
علق أشرف العزبي المستشار القانوني للنادي المصري البورسعيدي، على إعلان النادي الحجز على أرصدته في البنوك، بسبب حُكم قضائي وفاء لحكم صادر لأحد المحامين لاستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.
وذكر العزبي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن حساب النادي المصري بالبنوك كاملا لم يتم إيقافه أو التحفظ عليه، وأن المبلغ الذي تم تجميده فقط هو 988 ألف جنيه.
محام شخصي لشركة رئيس المجلس السابق
وكشف أن هناك إجراءات يتم اتخاذها من أجل أن يتم إثبات حقيقة عدم استحقاق هذا المبلغ من المجلس الحالي، مشيرا أن الأزمة الحالية وحصول محام على استحقاق بمبلغ 988 ألف من النادي المصري تبين بالمستندات أنه محام شخصي لشركة رئيس المجلس السابق، ولم يحضر قضية واحدة للنادي.
وشدد العزبي على أن جميع اللاعبين والاتحاد يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي، موضحا أن حساب النادي ليس فقط المبلغ الذي تم التحفظ عليه والذي يساوي 988 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المستحقات تصرف بشكل طبيعي من الحساب، ولم يتم إيقافه بشكل كامل، بل تم فقط التحفظ على الجزء الذي حصل المحامي على حكم به.
وأوضح المستشار القانوني، أن المبلغ المستحق جاء بحكم قضائي صادر لمحام من محافظة القاهرة كان محاميا شخصيا لرئيس النادي السابق سمير حلبية، موضحا أن الشركة الخاصة لرئيس النادي كان يجب أن تسدد المبلغ.
وأكد أن المجلس الحالي يملك مستندات تثبت ذلك، وتم تقديمها في مذكرة نقض.
وأشار العزبي إلى أن بيان النادي الصادر قبل قليل، أوضح أن المبلغ المتحفظ عليه 988 ألف جنيه، وهذا ليس أرصدة النادي كاملة بالبنوك.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة أبدى استياءه من ذلك والذي يؤثر على مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج.
وكشف أن هناك قضية أخرى متداولة بين المجلس الحالي ورئيس المجلس السابق لطلبه مبلغا ماليا بدون سند ورقي.
وأوضح أن المبلغ يتجاوز الـ 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن القضية الآن عند الخبراء للفصل فيها، ولكنها تحتاج إلى وقت.
بيان النادي المصري
وقال النادي في بيان له قبل قليل:
يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية.
على الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجئ مجلس إدارة المصري بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاء لحُكم صادر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.
مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
ويُبدي مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
