تفاصيل مذكرة جنوب إفريقيا التاريخية خلال محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

عقدت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع العلنية بشأن اتهام جنوب إفريقيا لحكومة الاحتلال الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب ضرورة إقرار تدابير مؤقتة تتضمن وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، والتي أودت بحياة ما يزيد على 10 آلاف طفل قتيل، بين 23 ألف قتيل من الرجال والنساء.

وتضمنت الجلسة مرافعة تاريخية أدلى بها محامو جنوب إفريقيا، وقد حمل تصريحات جاء فيها:

إن الاحتلال الإسرائيلى مزق الشعب الفلسطينى وأهدر حقوقهم فى تقرير المصير، من خلال تكثيف انتهاكاته فى غزة وبقية الأراضى الفلسطينية، إلى جانب ما تم ارتكابه من أعمال إبادة جماعية وفرض حصار شديد على قطاع غزة.

قضاة محكمة العدل الدولية يقسمون على العمل بضمير في القضية المقدمة ضد إسرائيل

اليوم.. بدء جلسات العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

ولفت الفريق القانوني في مرافعته إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية، وأن إسرائيل شنت القصف الأكثر كثافة فى تاريخ الحروب، خلال 96 يوما من الحرب، وأنها تنتهك اتفاقيات منع جريمة الإبادة الجماعية والتي وقعت عليها الدول الأعضاء في 1948.

تفاصيل المرافعة التاريخية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل

وأوضح الفريق في مرافعته أن جثث الفلسطينيين تدفن فى مقابر جماعية ومئات من العائلات فى غزة مسحت بالكامل، إلى جانب فرض الإخلاء القسري خلال 24 ساعة لسكان جنوب قطاع غزة ما يعد  إبادة جماعة.

وأكد الفريق أنهم يمتلكون أدلة تؤكد تعمد إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية فى غزة، وأن تل أبيب لم تتورع عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين فى غزة، وقنص النساء والأطفال داخل القطاع، وأن إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين فى غزة.

ويتألف الملف الذي أعده فريق الدفاع الجنوب إفريقي من 84 صفحة، ويشير إلى أن أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى إلحاق الدمار بجزء كبير من الفلسطينيين في غزة.

وبحسب الحجج المُقدّمة في الملف، فإن أعمال الإبادة المذكورة تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير، وتعمُّد خلق ظروف تهدف إلى تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة، كذلك يرد في الملف أن هناك تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تعّبر عن نية بالإبادة.

وخلال المرافعة التي جاءت ضمن 84 ورقة في أولى جلسات محكامة إسرائيل، استعرض الفريق القانوني من جنوب إفريقيا أهداف إسرائيل المخالفة للقوانين الدولية واتفاقية منع الإبادة الجامعية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن كيب تاون تسعى من خلال دعوتها إلى الحفاظ على سيادة القانون الدولي، وأن دولة الاحتلال تستهدف مسح الفلسطينيين من على وجه الأرض ودليل ذلك حروبهم المستمرة مع الفلسطينيين وآخرها الحرب الحالية في غزة.

كما استشهدوا بأن تل أبيب عملت على وضع الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة في ظروف عصيبة، عمدًا بإجبارهم على العيش في أوضاع غير إنسانية، متعمدة منع وصول المساعدات.

واختتم الفريق القانوني مرافعته في أولى الجلسات المخصصة للاستماع، بالمطالبة بضرورة إصدار أوامر تنص على تعليق العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

موعد مرافعة الاحتلال أمام محكمة العدل للرد على جرائمه

ويشار إلى أن المحكمة تستمع غدا إلى مرافعة الجانب الإسرائيلي، الممثل في قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي السابق، للرد على قائمة الجرائم والتهم الموجهة إلى تل أبيب، بشأن حربها الغاشمة الدائرة حاليًا في قطاع غزة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

اختصاصات محكمة العدل الدولية

ويشير الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة، إلى أن اختصاصات محكمة العدل الدولية على النحو التالي:
المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتعمل وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، وهو مبنٍ على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة 93
يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافًا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة، بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94
يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفًا فيها.

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95
ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى، بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96
 أ - لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.

ب- ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضًا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.