غلق وتشميع شقة سكنية بدار السلام بسبب تحويلها لـ مصنع
شنت محافظة القاهرة، من خلال حي دار السلام، حملة مكبرة، لمراجعة التراخيص، وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد انتهاء مهلة تراخيص المحال التي حددها قانون المحال العامة، منذ بدء تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019.
أسفرت الحملة، عن غلق وتشميع شقة سكنية بسبب تحويلها إلى مصنع ويتسبب في إزعاج السكان.
وتكثف محافظة القاهرة حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضا حملات يومية على المطاعم؛ لمعرفة جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
وأقر قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
عقوبة المحلات التي تدار دون ترخيص
وينص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.
