تحرك برلماني لحظر صرف الأدوية دون روشتة طبية
تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري بموجبه يلزم جميع الصيدليات العاملة في مصر بحظر صرف أي أدوية دون الروشتة الطبية.
تحرك برلمانى يستهدف حظر صرف الأدوية دون روشتة طبية
وأشارت النائبة، إلى أن هناك عُرف ينتهجه قطاع عريض من المواطنين ففي مصر، يحتاج إلى تصويب، حيث يكلفهم الكثير من صحتهم في بعض الأحيان، بأن يتوجه من يشعر بألم أو بوادر مرض إلى أقرب صيدلية لمنزله، ويطلب من الشخص المسئول عن بيع الأدوية الذي ربما لا يكون طبيبا من الأساس، أن يوقع الكشف عليه ويعطيه الدواء الذي يراه مناسبا.
وقالت النائبة: قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، منوهة إلى أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر على الصيدلي أو من يعملون معه بإعطاء الحقن للمرضى، أو محاولة علاج المرضى داخل الصيدلية، حيث إن الصيدلية مكان لا يتوافر بها طرق إسعاف لإنقاذ المريض في حالة تعرضه للخطر والوفاة.
قالت النائبة في طلب الإحاطة: لا يوجد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما يسمى بـ مساعد الصيدلي، ولا يسمح لهما في التدخل في اختصاصات الطبيب البشري.
واقترحت عضو البرلمان، حلولًا للتغلب على هذه الظاهرة، من خلال تفعيل دور التفتيش الصيدلي، على عدم الاجتهاد في الصرف أو إعطاء أي علاجات في الصيدلية بدون وجود روشتات طبية، ولا بد من التفتيش الصيدلي أيضًا على العاملين في الصيدليات لمنع الخطأ في صرف الروشتات.
وطالبت النائبة، وزير الصحة والسكان، بإصدار قرار وزاري مُلزم يقضي على فوضى صرف الأدوية بدون روشتة داخل الصيدليات بشكل نهائي.
