وحدات سكنية وسيارات.. إجراءات قانونية ضد شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في تجارة النقد
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل 10 مليون جنيه فى تجارة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من ناحية أخرى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وجاء ذلك عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ175 مليون جنيه تقريبا.
