قانون الضرائب العقارية الجديد.. تعرف على أبرز تعديلاته
عاود قانون الضرائب العقارية الجديد تصدره محركات البحث المتعددة، إذ سعت جموع المصريين للتعرف على آخر التعديلات الخاصة بالقانون من آن إلى آخر، خاصةً فيما يتعلق بآليات حساب الضريبة العقارية والفئات المعفية من الضريبة والمكلف بتسديده.
قانون الضرائب العقارية الجديد.. تعرف على أبرز تعديلاته
قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 23 لعام 2020، والذي وافق مجلس النواب على تعديلاته في وقت سابق، لم يضيف أي عبء إضافي على المواطنين، حيث إن الضريبة العقارية مفروضة على المصريين منذ عام 1954 بموجب القانون رقم 56.
قانون الضرائب العقارية الجديد
تُفرض ضريبة عقارية على العقارات المبنية بسعر 10% من صافي الإيجار السنوي للعقار، وهو سعر ثابت أيًا كان الغرض من الإيجار سواء كان سكني أو غير سكني، وتقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير ذلك، وفقًا للمادة 13 من قانون الضرائب العقارية.
الضرائب المصرية
ويكون المكلف بتسديد الضريبة العقارية للعقار، مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري، ولا يعد المستأجر أحد المكلفين بأداء تلك الضريبة.
في حين نص قانون الضرائب العقارية الجديد على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعي.
الإعفاء من الضرائب العقارية
ورغم قلق المصريين من زيادة هذا القانون عبئا ماليا آخر على كاهلهم، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية والعالم أجمع، سعت الدولة إلى التخفيف على المواطنين، من خلال تحديد الإعفاء الضريبي من الضريبة العقارية؛ على أن تكون قيمة الوحدة العقارية أقل من 24 ألف جنيه، وفقًا لأحكام القانون.
أما عن الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، فتعفى من الضريبة العقارية ما دام صافي قيمتها الإيجاري السنوية أقل من 1200 جنيهًا.
عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي
ومن أجل تقنين الأوضاع الضريبية للعقارات والوحدات، حدد قانون الضرائب العقارية الجديد عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الوحدات العقارية المفروض عليها الضريبة العقارية المستحقة أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، غرامة تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، والذي أعطى لمصر الحق في المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم، من خلال تبادل المعلومات الضريبية بين السلطة الضريبية في مصر والسلطات الضريبية في الدول التي بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، من أجل تطبيق القانون ومواجهة التهرب الضريبي على مستوى العالم، مع الحفاظ وعدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمصريين والشركاء والمؤسسات العاملة في مصر ويقتصر دور مصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.
