مجلس النواب يقر تشكيل محاكم الاستئناف في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخاصة بتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بكفالة الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
إقرار تشكيل محاكم الاستئناف في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
وتقضي المادة (366) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.
يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
ورفض المجلس النيابي، مقترح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الإجتماعي الديمقراطي، بأن يكون إنشاء الدوائر عند اللزوم، ولا تكون مستمرة حتي لا يكبد الدولة تكفلة كبيرة، ويترك الأمر لسلطة رئيس المحكمة، حيث أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية الدوائر المتخصصة لبعض الجرائم بمحاكم الاستئناف، لدقة بعض هذه القضايا وخطورتها، مثل الرشوة والإرهاب، مشيرًا إلي أن الجميع يتجه أكثر نحو التخصص الذي يضمن التخصص والخبرة وسرعة الانجاز.
من جانبها أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء هادفًا إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك كما أنه جاء أيضًا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
