يحتاج إلى تعديل تشريعي.. المفتي يكشف رأيه في بيان الأزهر حول وقوع الطلاق الشفوي | خاص
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رأيه في بيان الأزهر عن الطلاق الشفوي مع وجوب توثيقه.
وجاء ذلك خلال حوار فضيلة المفتي مع موقع القاهرة 24، وكانت السؤال كالتالي:
هل الطلاق الشفوي يقع أم لا يقع؟ وما رأيكم في بيان الأزهر بشأن إن الطلاق الشفوي يقع لكن يجب توثيقه؟
وقال المفتي خلال حديثه لـ القاهرة 24: بالنظر إلى الوضع القانوني القائم، فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود -بجانب التطبيق القضائي والإفتائي- لا يساعد أبدا على عدم وقوع الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه، ولكن بعد التحقيق والتحري، إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنفتي حينها بوقوعه، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، والقانون المصري يلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يوما، وإلا وقع تحت طائلة القانون.
المفتي يكشف رأيه في بيان الأزهر حول وقوع الطلاق الشفوي
وأضاف المفتي: ومن ثم فإن التطبيق القضائي يقول إن الطلاق الشفوي يقع إذا تحقق وثبت لدى القاضي ذلك بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة؛ ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق، وهنا نقول إن الطلاق الشفوي يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وكان الأزهر الشريف، أصدر بيانا، أكد خلاله على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ بأنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه.
الأزهر يحسم الجدل: الطلاق الشفوي يقع وعلى المطلق المبادرة في توثيقه فور وقوعه
وقال الأزهر في بيانه: يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأضاف الأزهر: ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
