قيمتها 43 مليون جنيه.. اليوم الحكم على 4 متهمين بجمارك سفاجا بالتربح من تهريب بضائع وسجائر مستوردة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام عيسى رئيس المحكمة جلسة للحكم في الجناية رقم 386 لسنة 2020، والمتهم فيها 4 متهمين بجمارك سفاجا البحري وذلك لاتهامهم بتهريب جمركي بضائع مستوردة تبغ وسجائر وذلك باستخدام مستندات مزورة ودون اتخاذ الاجراءات المقررة عليها، منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام.
نتيجة التحقيقات
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول المدعو "س خ، ع" مأمور جمرك بجمارك ميناء سفاجا البحري، بصفته موظفا عاما حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه وللمتهمين من الثاني إلى الرابع على ربح مقداره ثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون الف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمين سالفى الذكر بالتصرف في مشمول عدد "10" طلبات إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر مرسلة من منفذ شركة مصر للتجارة الخارجية والاسواق الحرة بمدينة السادس من اكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه ولسالفى الذكر على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم.
كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الاتهام السابق، بأن أثبت فيهم على استلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا، كما اثبت على خلاف الحقيقة بأذون الاضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية وحال كونها لم تدخل فعلا إلى الدائرة الجمركية، وساعده في ذلك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لإثارها وتمسكا بصحة ما دون بها زورا، مما مكنه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع بالمخالفة للتعليمات والقوانين على النحو المبين بالتحقيقات.
التهم الموجهة للمتهمين من الثانى إلى الرابع
أما المتهمون من الثاني والثالث والرابع “الهاربون”، فجاء في نفس التحقيقات أنهم ارتكبوا تزويرا فى بيانات محررات الكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة بالشركة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين والمتعاملين مع الجهة الأخيرة واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التزوير محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمون جميعا. وتم احالتهم لمحكمة الجنايات.
