الإدارة فن

شركات الطيران التي يطلق عليها مسمى وطنية أو إرثية وفقا للتعبير الاحترافي لصناع تلك الصناعة وهي الأعمال التجارية التي تعتبر مساهمة في الأمن القومي و/أو المكانة الوطنية، غالبًا ما تعتقد الحكومات أنه يجب دعم شركات الطيران الوطنية، وشركات الطيران المملوكة للحكومة، وغالبًا ما يكون اسم الدولة باسمها.

و لا يمكن الانسياق وراء أن ملكية أي دولة لشركة طيران تعبر عن خسارة وإلا ما كان في السوق التنافسية شركات وطنية رابحة تساعد في تعظيم الدخل الدولاري للدول مثل شركة الإمارات والتركية إلخ..

وإذا كان للسوق المحررة أن تعمل بشكل سليم، فيجب أن تخضع كل شركة طيران لنفس الضغوط التجارية وهذا وضع غير موجود في صناعة الطيران حيث تواصل الدول منح الإعانات وتستمر في امتلاك شركات النقل على نطاق واسع وعلى سبيل المثال في أوروبا والاتحاد الأوروبي تؤكد المفوضية أنها لا تستطيع أن تأمر بوقف ملكية الدولة ومساعدتها لشركات الطيران بشكل مطلق، باختصار مساعدات الدولة مشروعة ولا يتم إغلاق دفتر شيكات الدول أبدًا بالنسبة لصناعة الطيران.  

ويأتي اعتماد نجاح الشركات الوطنية بشكل عام على 3 محاور أساسية وهي تعظيم العمل على كفاءة تشغيل خطوط الشبكات للشركات وتنفيذ السعة الكاملة للركاب المتفق عليها بينها وبين الدول وفقا للاتفاقيات المبرمة، وأيضا الدعاية والتسويق الجيد والتوسع في الشبكات وفقا لدراسات وافية عن حالة السوق والتكاليف للخطوط المراد افتتاحها والأرباح المتوقعة وليست بالفهلوة ما مؤداه خسائر فادحة لخطوط خاسرة وليس الاعتماد بشكل كبير على تشغيل رحلات الشارتر أو كما يطلق عليها الرحلات الخاصة لأنها ببساطة ليست من دور الشركات الإرثية أو كما يطلق عليها الوطنية بل من دور الشركات منخفضة التكاليف، وبالطبع أن يكون على رأس الشركات الوطنية إدارة كفء، نزيهة، شريفة وليس العكس! وأن نجاح الشركات الوطنية يعتمد بنسبة كبيرة على الإدارة الناجحة ولنا في تيم كلارك الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات مثال الذي وضع شركة الإمارات في صفوف الشركات الأولى في العالم وهو الذي ظل قرابة 20 عاما مسؤولا عن تخطيط شبكات الشركة قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي.

وعلى الجانب الآخر المظلم لنا في شركة أليطاليا الناقل الرسمي الإيطالي أيضا عبرة ومثل في المعاناة الكبيرة بعد تحرر سوق الطيران الأوروبي بسبب عدم وجود وجهات نظر استراتيجية لصالح الأهداف قصيرة المدى وضعف القرارات الإدارية والتي أدت لموت الشركة وظهورها مرة أخرى ولكن تحت مسمى إيتا بدل من أليطاليا والسبب الوحيد لعدم تسمية شركة الطيران الجديدة باسم أليطاليا هو أن المفوضية الأوروبية لن تسمح بذلك.

وفي حالة إخفاق الشركات الوطنية في الصمود أو تحقيق نجاحات نظرا لسوء أو فساد الإدارة فهي تتسبب في حالة من الإحراج الكبير للدولة التي ترفع علمها التي تدفع هي الثمن! وتبقى الحقيقة الراسخة أن الإدارة فن وأن النجاح يقيني لمن سلك الأساليب العلمية في صناعة مثل الطيران!