زراعة النواب: أسعار الأسمدة ارتفعت في السوق السوداء وغير متوفرة بالجمعيات
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، لمتابعة مشكلة توزيع الأسمدة، أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء، وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة الفرعية مجدي ملك، عبد الحميد الدمرداش، عامر الشوربجي، حمدي حسن، إبراهيم الديب، أحمد البنا، توحيد تامر.
زراعة النواب: ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات الأسمدة، بعدما لاحظت عودة ظهور مشكلات تتعلق بنقص الأسمدة في بعض المحافظات، بعدما اختفت خلال الفترة الماضية، مضيفًا: عودة تلك المشكلات كان سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، مما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخرا في محاولة لحل الأزمة.
وأضاف النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، أخذت على عاتقها حل تلك المشكلة، حتى تنتهي تماما ويتم القضاء عليها، بوصول الأسمدة إلى كافة المزارعين في كافة المحافظات بلا أي مشكلات، لاسيما وأننا لدينا وفرة في الإنتاج ويوجد فائض للتصدير.
وشهد اجتماع اللجنة، استعراض النواب مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأكد النواب معاناة المزارعين خلال الشهور الـ 3 الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذي انتهى في 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلى عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق (25 فدانا) رغم ارتفاع التكاليف لديها، كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة علاوة على أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
كما أشار النواب إلى عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفته للواقع حتى يتسنى زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادي الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة توريد الحصص السمادية المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بلغت نحو 88% خلال العام السابق، في حين بلغت النسبة الموردة للوزارة خلال العام الحالي حتى تاريخ 15/1/2024 نحو 60%، بإجمالي 125 ألف طن من الحصة الشهرية.
وأضاف: كما بلغ إجمالي احتياجات الموسم الموسم الشتوي في الفترة من 1/10/2023 حتى 15/3/2024 نحو 1.3 مليون طن بنسبة توريد 60%، وأنه يتم اتباع نظام الحوكمة الإلكترونية في نقل الأسمدة، حيث يتم إدراج بيانات السيارات الناقلة وحمولتها على كارت ذكي حتى يتم إيداعه إلكترونيًا في الجمعية الموجه إليها الأسمدة.
كما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن المشكلة الأساسية لعدم توافر الأسمدة هو منظومة النقل وليس الإنتاج لذا أصدرت الشركة قرارًا بزيادة قيمة النولون بمقدار 5 جنيهات على شيكارة الأسمدة على نفقة الشركة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة، ولحين وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق.
وقال المستشار حازم عبد الرازق ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: تم الاستعانة بشركة المانية لدراسة تأهيل ورفع الإنتاجية لمصنع الأمونيا بشركة الدلتا للأسمدة بعد توقفها عن العمل منذ 4/2020 بتكلفة استثمارية تصل لنحو 250 مليون دولار، موضحًا أنه تم الاستعانة بشركة هولندية لدراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا بتكلفة استثمارية متوقعه بنحو 150 مليون دولار.
وأكد حصول شركة كيما على العديد من المميزات لأنشاء وحدة إنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن في اليوم، فضلا عن إنشاء وحدة إنتاج حمض النتريك بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن في اليوم.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلي (المنيا، أسيوط، سوهاج)، ومخاطبة وزارة الزراعة لشركات الأسمدة الموردة للوادي الجديد لإعداد بيان بما تم توريده فعليًا من أسمدة خلال الفترة من أول أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024.
