معهد التخطيط: التحول الرقمي في التعليم لا بد منه في ظل الثورة الصناعية الرابعة
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان آفاق الارتقاء بنظام التعليم العالي في ضوء التطورات التكنولوجية، والتي تحدث فيها الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة.
أدار الحلقة الدكتور مصطفى أحمد مصطفى الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة متميزة من المفكرين وأساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.
التحول الرقمي في التعليم العالي
وفي كلمته أشار أ.د مصطفى أحمد مصطفى، إلى أن سلسلة حلقات سمينار الثلاثاء تنعقد تحت مظلة: "مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل"، لافتًا إلى أن حلقة السمينار تُعد فرصةً مثاليةً لتقييم الوضع الراهن للتعليم العالي في مصر وأبعاده والوقوف على التحديات التي تواجهه.
وأوضح معتز خورشيد أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة تواكب التغيرات العالمية، خاصةً وأن العالم يحيا عصرًا معرفيًا جديدًا، وتكنولوجيا متطورة، يزداد فيه الاعتماد على البحث العلمي والابتكار بشكل أساسي، وإذا لم تُترك الحرية الأكاديمية والبحثية للباحثين لينتجوا ويبتكروا فلن تنجح محاولات تنمية هذا المجال.
وأكد "خورشيد" على ضرورة توجيه نظرة قومية لدور التعليم العالي في المجتمع، حتى تتحدد أولويات التطوير والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية لمرحلة التعليم العالي في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المراكز البحثية، بحيث يكون هناك اتفاقًا مجتمعيًا بشأن الدور المهم والمحوري للتعليم العالي في التنمية البشرية.
وشدد خورشيد، على أن التحول الرقمي في التعليم العالي لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورةً لا بد منها في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتقدم التكنولوجي الكبير والمتلاحق، حيث يعمل التحول الرقمي على تحسين وتطوير البحث العلمي على مستوى مؤسسات التعليم العالي؛ من خلال تبادل المعرفة مع العلماء في جميع أنحاء العالم، والتعاون في المشروعات البحثية الدولية، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية مثل عمليات المحاكاة الافتراضية، واستخدام البرامج المتطورة.
ولفت "خورشيد" إلى ضرورة تضمين الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم العالي العديد من المحاور الأساسية، من بينها: إتاحة التعليم العالي في الألفية الثالثة، الجودة والمنافسة ومتطلبات أسواق العمل، مثلث الجودة والإتاحة والطاقة الاستيعابية، الدور الحكومي والخاص والأهلي في التعليم العالي العام والفني والتقني، مساهمة التعليم العالي في المنظومة البحثية القومية، والدور الإقليمي والعالمي للتعليم العالي فيما يعرف باستراتيجيات التدويل.
