رئيس الوزراء يتابع الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كل النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفًا أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، تضمنت رصدًا للأهداف الرئيسية مصنفة للمحاور: السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والإجراءات التنفيذية المرحلية المُقترحة، مضيفًا أن المحور السياسي، تضمن عدة أهداف، منها تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني للتصويت على النظام الانتخابي الأكثر تناسبًا للمجالس الشعبية، وسعيًا لتطبيق هدف ضمان كفاءة المحليات وجودة الخدمات التي تقدمها، تضمنت الإجراءات التنفيذية المقترحة دراسة آليات إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وانشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
