دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل بنقض إعدامه: لو أرادوا قتله لقتلوه بشقة أبو وافية
أودع المحامي أحمد عاشور، دفاع المتهم الثاني أحمد فرج في قضية طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور بمعهد ناصر، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، بعد الحكم على موكله بالإعدام بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول أحمد شحته، والمحكوم عليه بالإعدام، والمتهمة الثالثة المحامية إيمان صالح بعد معاقبتها بالسجن المشدد 15 سنة.
مذكرة طعن المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل
وذكر دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل 27 سببا للطعن على حكم إعدام موكله منها أن الخطأ في تطبيق القانون وذلك لاعتناق المحكمة نص قانوني غير منطبق على الواقعات كما هي واردة بوصف النيابة العامة لما كان محكمة الموضوع هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إنزال القيد والوصف الصحيحين على الواقعة.
وأضاف دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل: الثابت أن الوفاة حدثت بناء على مواد مخدرة تم إعطاؤها إلى المجني عليه، وهو ما يوافق نص المادة 236/1 من قانون العقوبات فإن القيد والوصف، الذي قدم به المحكوم عليه إلى المحاكمة الجنائية يكون قد جانب الصواب؛ وأن إسباغ ذات القيد والوصف على الواقعة من جانب المحكمة المطعون في حكمها يكون قد خالف صحيح القانون، كما تكون المحكمة قد أنكرت الوقائع - الثابتة مستنديًا - في كيفية حدوث الوفاة.
أسامة صبور طبيب الساحل
وأردف دفاع الثاني خلال مذكرة الطعن قائلا: الأوراق تنضح بأن قصد القتل لم يتوافر في حق الطاعنين لا سيما الطاعن الثاني، وذلك من خلال الحقائق الآتية:- الدليل الأول:- "في شأن استدراج المجنى عليه" إنه وعلى فرض صحة الواقعة لا يوجد استدراج ولا كشف طبي منزلي كما حصله الحكم المطعون فيه، حيث إن معهد ناصر لا يجري كشوفات منزلية ولا يملك شاهد الإثبات الرابع رائد عبد المنعم استشاري جراحة العظام والمفاصل وهو متعاقد مع المعهد ولا يستطيع إصدار أوامر بإجراء كشوف منزلية، كما لم يستبان مكالمة الاستدراج من المتهمة الثالثة لشاهد الإثبات الرابع - كما أن النيابة العامة لم تستبن المكالمة من شاهد الإثبات الرابع ولم تقم النيابة العامة باستبيان رقم هاتف المستدرجة ولم تفحص سجل المكالمات للشاهد الرابع.
المتهمون بقتل أسامة صبور طبيب الساحل
واستند إلى أن الدليل الثاني: "في شأن نقله إلى المقبرة" أن المجني عليه والمتهمين كانوا موجودين بشقة أبو وافية بشارع مسجد الرحمة الساحل القاهرة، ولو أرادوا قتله لقتلوه بشقة أبو وافية وتركوه ولم ينقلوه لعيادة المماليك.
والدليل الثالث: "وجود المجني عليه رفقة المحكوم عليه الأول وآخر" أن المحضر المؤرخ 12/6/2023 أثبت أن أكثر الأرقام اتصالًا وتواصلًا علي هاتف المتغيب ونطاقها الجغرافي أمكن التوصل إلى آن أخر وجود للمتغيب كان رفقة كل من أحمد شحته وآخر يدعى أحمد. د دكتور عظام وذلك بالنطاق الجغرافي بعيادة الأول الكائنة بشارع المماليك دائرة قسم الساحل.
والدليل الرابع: "محاولة إنقاذ المجني عليه" أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه حاول إنقاذ المجني عليه وأعطاه محاليل وأجرى له تنفسا صناعيا ورئوي إلى ان ساءت حالته
وأما عن الدليل الخامس: "إقرار النيابة العامة بمحاولة المحكوم عليه الأول إنقاذ المجني عليه" أنه بمرافعة النيابة العامة أوردت قالتها بأن المتهم حاول إنقاذ المجني عليه إلى أن ساءت حالته، وما أورده مجري التحريات بأن المتهم أعطي المواد للمجني عليه إلى أن ساءت حالته مما ينفي معه القتل العمد، ولو أنهم انتووا القتل ما نقلوه من الشقة الكائنة بشارع مسجد الرحمة أبو وافية إلى العيادة الخاصة بالمتهم الأول لعلاجه وإعطائه محاليل وإجراء تنفس صناعي ورئوي ولقاموا بالخلاص منه بشقة أبو رافية المستأجرة وما علم بهم أحد وما كشف أمرهم أحد.
وأخيرا الدليل السادس: "العقاقير التي جرى حقن المجني عليه بها غير قاتلة بطبيعتها" ما قدمه دفاع المتهمين من أن تلك العقاقير المثبتة بتقرير الصفة التشريحية التي تنتمي لمادة "البزوديازبين" غير قاتلة بطبيعتها ولا تؤدي للوفاة، كما أنها تستخدم للتنويم والتخدير وليس من مضاعفاتها ما أثبته الطبيب الشرعي بقصور القلب وقصور التنفس، كما أنه بتقرير الصفة التشريحية لم يستبن سبب الوفاة إذا كان قصور القلب فقال الدفاع لوجود انقباض بعضلة القلب، أو قصور التنفس لوجود انقباض بالرئة وهو ما لم يوجد بتقرير الصفة التشريحية.
