هل يزيد تمويل مصر من صندوق النقد الدولي إلى الضعف.. وما الشروط؟
تعمل الحكومة المصرية، من خلال مناقشاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي، لـ تمويل إضافي جديد ليصل تمويل مصر من الصندوق إلى ضعف القرض الذي خصص لمصر في ديسمبر 2022، والذي تم الاتفاق عليه في ظل ضغوطات ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا.
قرض صندوق النقد الدولي
وبعد قرابة شهرين، من موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بنسبة اقتربت من 20% بالسوق الرسمية المصرفية، كمحاولة قوية من الحكومة لـ توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، للقضاء على السوق السوداء.
وفي تصريحات صحفية، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن البعثة الخاصة بالصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات، مؤكدا أنه تجرى الآن مناقشات بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.
وأوضح أن البعثة، ستواصل المناقشات مع الحكومة المصرية، بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، موضحًا أن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زار القاهرة منذ فترة قريبة، خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع الحكومة والأطراف المعنية.
وعن إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي من قبل صندوق النقد الدولي، قال عز الدين حسنين، أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة والخبير الاقتصادي، إن لمصر دورا محوريا في محاولة إيجاد حلول سريعة لتخفيف التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري.
وأردف أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، في تصريح لـ القاهرة 24، بأن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في ظل التوترات السياسية بالشرق الأوسط واللاجئين من الدول المختلفة، وذلك ما يدفع صندوق النقد الدولي لـ مضاعفة قيمة القرض المخصص لمصر.
هل يحدد صندوق النقد شروطا جديدة على مصر حال إضافة تمويل جديد؟
وأردف عز الدين، بأن صندوق النقد الدولي لن يحدد شروطا جديدة على مصر حال إضافة تمويل جديد، ولكن الشروط ستقتصر فقط على المتفق عليها سابقا، وأهمها توحيد سعر الصرف ليكون موازيا بين السوق الرسمية والسوداء، مع الإسراع في تنفيذ برانمج الطروحات الحكومية.
وأشار أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إلى أن سعر الصرف المختلف في السوق الموزاية مقارنة بالرسمية، أثر على أداء الاقتصادات وبرنامج الطروحات الحكومية.
وفي بيانات سابقة لـ صندوق النقد الدولي، من المفترض أن تسدد مصر 261 مليون دولار في يناير 2024، ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.
وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر 2023، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار.
