1000 جنيه حدا أدنى.. خلاف حول مقترح لقانون الإيجار القديم بين ممثلي الملاك والمستأجرين
نشب خلاف حول مقترح وملامح مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد تفاوت أراء ممثل ملاك الإيجار القديم وممثل المستأجرين، حيث أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات.
مقترح قانون الإيجار القديم
كما أضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم خلال حوار تليفزيوني، أنه تم طرح عدة حلول لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث تم تقديم مقترح برفع قيمة الإيجار لـ 1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وبعد هذه المدة يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له.
وأكد: بالنسبة للوحدات التجارية من الإيجار القديم، تم تقديم مقترح لحل هذه بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفين جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وبعدها يتم عمل عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة، موضحًا أن قيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.
وأوضح مصطفى عبد الرحمن، أن هناك مواطنين يدفعون جنيه أو جنيهان إيجار وحدة سكنية إيجار قديم، مردفًا: قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى وأعلى قيمة 50 جنيه.
فيما انتقد شريف الجعار محامي رابطة المستأجرين، خلال تصريحاته التليفزيونية، مقترح رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم بوضع 1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، موضحا أن تحديد مدة ثلاث سنوات يعني طرد للمؤجر بعد انتهاء المدة، كما رفض الحد الأدنى والأقصى لقيمة الإيجار القديم.
وأشار إلى أهمية وجود حوار مجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم للتوافق على رؤية ترضي المالك والمستأجر، وذلك حتى لا يظلم أي طرف من الأطراف.
