رئيس المحكمة الدستورية: الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى في حياة الأمم.. ورقابتنا ليست سياسية
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.
وأشار إسكندر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.
رئيس المحكمة الدستورية العليا
وأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين والإحالية إليها تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري، مشددًا على أنه يمكن الدفع بعدم دستورية النص خلال نظر القضية ويتم الرجوع إليهم.
