مجلس وزراء إسرائيل المصغر يوافق على تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على تسوية تمكن السلطة الفلسطينية من تلقي جزء من أموال الضرائب من خلال إبقاء الجزء الذي رفض اليمين الإسرائيلي تحويله إلى السلطة الفلسطينية كوديعة في النرويج، وفقا لما أفادت به تقارير عبرية.
ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العضو الوحيد في حكومة الاحتلال الذي اعترض هو وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بعد أن ادعى أنه لم يتم تقديم ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة.
تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة.
وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.
