وزير العمل يواصل اجتماعاته مع اللجنة القانونية لبحث ملاحظات مشروع قانون العمل
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة، بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل.
وترأس الوزير، اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء والمُستشارين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه.
وأوضح وزير العمل، أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات، لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.
