التعويض عن الحبس الاحتياطي وإجراءات منع السفر.. ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية في مجلس النواب، عن أبرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن من أبرز الأمور التي تم الانتهاء منها هي الحصول على إذن قضائي قبل تفتيش المسكن أو المتهم عند عدم حالة التلبس.
ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما أضاف الطماوي خلال حوار تليفزيوني، أنه تم الانتهاء من إعادة تنظيم دور النيابة العامة، كذلك تنظيم بنود الممنوعين من السفر، حيث كانت من الأمور غير المنظمة تنظيم دقيق.
ولفت الطماوي إلى أنه من ضمن الأمور التي تناولها المشروع الجديد، الإعلان عن القضايا وتم استحداث طرق جديدة منها الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، حيث كانت هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بهذا الأمر.
تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، حيث إن هذه الأمور لم تكن منظمة في قانون الإجراءات الجنائية، كذلك مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي، موكدًا أنه لأول مرة تم تنظيمه والاتفاق على وضعه داخل مواد القانون.
وتابع: التعويض عن الحبس الاحتياطي حال صدور حكم بات بالبراءة، حيث يحق للشخص المطالبة بالتعويض، كما يبقى التدقيق في عدد قليل من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
موعد قانون الإجراءات الجنائية
فيما كشف الطماوي، موعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أنه تم الانتهاء من 90% من مواد القانون، مؤكدا أنه خلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الطماوي أن لجنة صياغة القانون ضمت في أطياف متعددة من الجهات المختلفة، مثل: ممثلين عن مجلس الشيوخ ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كذلك وزارة العدل ومجلس الدولة، فضلا عن العديد من الأطراف الأخرى.
