حرضتا على الدعارة.. دفاع شيري وزمردة يشكك في التحريات أمام النقض
دفع المحامي هاني سامح بمذكرة النقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، في قضية اتهامهما بانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، أن الأدلة غير كافية في محاكمة المتهمتان.
دفاع شيري وزمردة يشكك في التحريات أمام النقض
وذكر المحامي في مذكرة طعنه أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، أنه يوجد قصور في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
الحكم على شيري هانم وزمردة
كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة شيري هانم وابنتها زمردة بحبسهما 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة.
وأحالت النيابة المتهمتين إلى المحاكمة، ووجهت لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشه للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بـ إدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ لنيابة العامة بموقع فيس بوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ النيابة العامة، وتزامنًا مع ذلك، تبين للإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من خلال المتابعة والتحريات انتشار المقاطع المصورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا للنيابة العامة.
