وزير الخارجية يشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
عقد سامح شكري، وزير الخارجية، اجتماعا اليوم الاثنين، في بروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على إفطار عمل تم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الذي أكد أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله.
واستهل وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين، منوهًا إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.
وذكر السفير أبو زيد، أن الوزير شكري قدم شرحًا مستفيضًا للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية هامة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحًا التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
وأكد شكري على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معربًا عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن المناقشات بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين تناولت بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدرجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي حرص الوزير شكري على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بالإضافة إلى جهود مكافحة الارهاب التي تشهد تعاونًا وثيقًا بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار رئاستهما المشتركة للمنتدي العالمي لمكافحة الارهاب.
وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى حرص المسئولين الأوروبيين في مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتي المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير. كما أكد المسئولون الأوروبيون على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة.
وحرص المسئولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى ما تناوله إفطار العمل من حوار مستفيض وصريح حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الموقف المصري تجاه هذه القضايا.
