الهجرة تجيب على الاستفسارات بشأن استفادة المسافر حديثًا من مبادرة سيارات المصريين بالخارج
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، انفوجرافًا تستعرض فيه، جوابًا على أحد استفسارات المصريين بالخارج، حيث سلط الانفوجراف الضوء على أحد الاستفسارات بشأن إمكانية استفادة المسافر حديثًا، للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلًا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـًا لشروط المبادرة.
ولفتت الوزارة إلى بحث إمكانية إعفاء الزوجة مـن شـرط الإقامة بدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة، والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
وجاءت تلك الردود بناءً على الاستفسارات، التي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، خلال جولتها الخارجية.
وزارة المالية تجيب
وفي هذا الإطار، جاء رد وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه: يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وأن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه: يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلًا عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام، كأولوية قصوى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرص سيادتها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حريصة على خدمة أبنائها بالداخل والخارج، وأن أبناءنا حول العالم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم، ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم.
