أسباب تحريم الإفتاء الاستثمار بـ البتكوين
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بــ البتكوين؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة Bitcoin، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار.
حكم الاستثمار في عملة البتكوين
وأكدت الدار أن استعمال هذه العملة في التداول يمسُّ من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كلُّه من الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَدٍّ على حقه بمزاحمته فيما هو له، وتَعَدٍّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمَها عنها في تدبير شؤونها؛ قال الإمام شمس الدين الغرناطي في بدائع السلك في طبائع الملك 2/ 45، ط. وزارة الإعلام العراقية في معرِض ذكر المخالفات التي يجب اتقاؤها في حقِّ وُلاةِ الأمور: [الْمُخَالفَة الثَّالِثَة: الافتيات عَلَيْهِ -أي: ولي الأمر- فِي التَّعْرِيض لكل مَا هُوَ مَنُوط بِهِ.
وأضافت: وَمن أعظمه فَسَادًا تَغْيِير الْمُنكر بِالْقدرِ الَّذِي لَا يَلِيق إِلَّا بالسلطان؛ لما فِي السَّمْح بِهِ والتجاوز بِهِ إِلَى التَّغْيِير عَلَيْهِ، وَقد سبق أَنَّ من السياسة: تَعْجِيل الْأَخْذ على يَد من يتشوق لذَلِك، وَتظهر مِنْهُ مبادئ الِاسْتِظْهَار بِهِ] اهـ.
