برئاسة شكري وبوريل.. نتائج الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
عُقد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، حيث يواكب هذا الحدث الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004، ويؤكد على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين.
ترأس الاجتماع، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
واستعرض مجلس المشاركة، التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو 2022 بهدف تعزيز المصالح المشتركة، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد.
كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وإفريقيا.
ونظرًا للأهمية التي يوليانها لعلاقتهما، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر، الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
قلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة
أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر، عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وحثا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقًا للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني.
ويجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر، بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية.
كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسرًا، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، على أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة، بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين قام الاتحاد الأوروبي ومصر بالتصويت لصالحهما، وأكدا مجددًا على مبادئها المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.
وإدراكًا لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ عدم الإضرار يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.
ويدرك الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقًا للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).
ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.
وتثمن مصر، دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27 بناءً على نجاحات الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام 2022 ومؤتمر المناخ COP 28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023،
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام، وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصرًا أساسيًا في هذه الجهود.
وأشار الجانبان أيضًا إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث.
مسترشدان بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقًا للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر، تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياسات وتدابير المناخ الخاصة بهما، والمفاوضات البيئية والإقليمية متعددة الأطراف حول تغير المناخ بهدف زيادة تعزيز شراكتهما الراسخة.
ويعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات، وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو 2024.
وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية. إن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر، على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر، بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وسيواصلان التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.
