مصير المقار الحكومية وموظفيها بعد نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي
حدد قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، مصير بعض العقارات والمقار الوزارية المشغولة بالموظفين في الوقت الحالي.
مصير المقار الحكومية الشغالة بالموظفين بعد نقلها إلى صندوق مصر السيادي
ونص القرار الجمهوري، في مادته الثالثة، على استمرار الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات في شغلها لها بدون مقابل، لحين الانتقال لـ العاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التي يتم إخلائها.
ونصت المادة الأولى للقرار الجمهوري نقل ملكية عدد من مقار الوزارات إلى صندوق مصر السيادي، وتشمل هذه العقارات مقرات وزارات العدل والتجارة والصناعة والخارجية والتنمية المحلية والسياحة والآثار والنقل والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي.
وفي وقت سابق، كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مجلس النواب تساءل عن دور الصندوق خلال الفترة الماضية، والتزمنا بسياستنا الاقتصادية، وهدفنا تحقيق أرباح واستثمارات للأجيال المقبلة، ونعمل بمنهجية استثمارية، وقمنا بـ 16 استثمار خلال الفترة الماضية.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية إلى تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن مجمع التحرير سيتحول إلى مشروع ضخم، عبارة عن فندق وشقق فندقية ومطاعم ومحلات تجارية.
وأوضح أن إقامة مشروع مجمع التحرير سيكون عبر تحالف أمريكي أماراتي، كما أن إحدى علامات ماريوت العالمية ستدير مجمع التحرير بعد تطويره.
