قبل اجتماعها المرتقب.. ما هي لجنة السياسة النقدية ودورها في تحديد مصير أسعار الفائدة؟
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، والذي من المقرر أن يكون يوم الخميس 1 فبراير 2024، بتشكيلها الجديد والمنضم إليه طارق الخولي الذي جرى تعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي، بهدف بحث وتحديد أسعار الفائدة.
وفي ديسمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي الإبقاء على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.
ويشغل بال الكثير من المواطنين العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابات، لعل أبرزها أهمية ودور لجنة السياسات النقدية، وسعر الكوريدور، نلخص أجابتها في السطور التالية:
طبيعة عمل لجنة السياسة النقدية
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
تعريف الكوريدور الـ Corridor
أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيو 2005، إطارًا تشغيليًا جديدًا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
هدف السياسة النقدية
يعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري - في المدى المتوسط - بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
