تموين المنيا يضبط 61 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.
وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 49 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان)، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق اخر منفصل، التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووفد الهيئة لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا، وذلك ضمن مشروع الحصر والاستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المهندس مجدى ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد، عامر طه رئيس مدينة المنيا، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية من شركاء التنمية.
أكد المحافظ أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة، بالإضافة إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وخلال اللقاء، شهد المحافظ توقيع مشروع تدقيق الحصر العمراني للتجمعات العمرانية على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية، كما أطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الاستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة) وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفى، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح والأخذ فى الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة).
وعلى هامش اللقاء، استعرضت الهيئة أعمال طرح المكاتب الهندسية ووضع مشروع رصد كامل للتواجدات على الأرض وجميع المبانى داخل وخارج الحيز العمراني من خلال تقديم مشروع إنتاج خرائط الاستدلال.
