بعد الحديث عن خفض الجنيه.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع المقبل؟
تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال أيام قليلة لبحث مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت اللجنة تثبيتها عند مستوياتها في آخر 3 اجتماعات لها بعام 2023، وسط استمرار مناقشات الحكومة مع وفد صندوق النقد الدولي داخل مصر بشأن القرض الذي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وتترقب الأسواق المحلية قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل، وسط تراجع التوقعات التي تشير إلى خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وتزايد الأحاديث عن احتمالات خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة وسط ارتفاع الفجوة في سعر الدولار داخل السوق الرسمي والسوق الموازي.
وقد طالب صندوق النقد الحكومة المصرية في أوقات سابقة بتحرير سعر الصرف في إطار الإصلاحات الاقتصادية للدولة.
استمرار المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي
وتتواجد بعثة الصندوق الدولي داخل مصر خلال الفترة الراهنة، لمناقشة قرض من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار وبرنامج إصلاحات، كما أن المناقشات جارية بشأن تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر، حسب تصريحات المتحدث باسم الصندوق.
وفي ذلك الصدد، توقع عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وسط تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.
وتوقع عز الدين حسانين أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ القاهرة 24، أنه يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 12% و15% حتى نهاية 2024.
وأضاف عز الدين أن لجنة السياسة النقدية قد تلجأ في اجتماعها المقبل إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 20%، بدلًا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
توقعات الخبراء بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي
وتوقع علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن ذلك يأتي في إطار التوقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، فضلًا عن تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، توقع أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن تقرر لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري رفع الفائدة خلال اجتماعها القادم، بنسب تتراوح بين 1% إلى 3%.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أنه في ظل استمرار الأزمات العالمية لا سيما الهجمات على السفن بالبحر الأحمر، والتوقعات بارتفاع التضخم عالميًا، قد يتجه المركزي نحو رفع سعر الفائدة، مضيفًا أنه من الممكن أن يأخذ في حسبانه اتجاه العديد من المواطنين نحو شراء الذهب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق، لذا قد يقرر المركزي رفع سعر الفائدة في محاولة لتقليل القوة الشرائية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، اجتماعها الأول للعام الجاري 2024، في الشهر المقبل، وتحديدًا يوم 1 فبراير 2024.
ويبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، فيما يبلغ سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته، وقيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ36 جنيها مقابل الدولار.
