قرار من الحكومة بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بسبب قرارات اقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار مجلس الوزراء، بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بسبب القرارات الاقتصادية.
قرار من الحكومة بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بسبب القرارات الاقتصادية
ونص قرار مجلس الوزراء في المادة الأولى على أن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/5/31، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/1/31، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات عبر المستند الآتي:
