الأحد المقبل.. استكمال مناقشات قانون العمل قبل عرضه على الأعلى للحوار لإصداره
قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزارة العمل، في بيان له، اليوم، إن اللجنة القانونية بوزارة العمل، سوف تستكمل اجتماعاتها يوم الأحد المقبل يوم 28 يناير 2024، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل سرعة الانتهاء من مناقشة الملاحظات الواردة، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بشأن مشروع قانون العمل.
وتابع خضر: يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، في مجال العمل، ومن ثم مناقشتها في مجلس النواب لإقراره وإصداره.
يذكر أنه، وبحسب تقرير لوزارة العمل السبت الماضي، يتجدد ذِكر اسم ودور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم 1 مايو 2023، وزارة العمل بانعقاده، قائلًا: ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بدأت اجتماعات المجلس برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وعمال، حيث أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات بتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
