تحقيقات فساد شركة النيل ومشروع جمعيتي.. المتهمون استولوا على 58 مليون جنيه من دعم الزيت والسكر
كشفت التحقيقات في واقعة سقوط شبكة فساد شركة النيل ومشروع جمعيتي والتابعين لوزارة التموين، أن المتهمين تعمدوا منع ضح السكر والزيت للأسواق المصرية للحصول على مبالغها لنفسهم من خلال مسؤوليتهم بالوزارة.
المتهمون استولوا على 58 مليون جنيه من دعم الزيت والسكر
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر وزيت، إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت تحقيقات النيابة أن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، عملوا على تربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم مسؤولين ارتكبوا تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة هي طلبيات صرف السلع المدعمة لأصحاب ومسئولي المنافذ والصادرة عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها بالمخالفة للحقيقة أحقية المتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المتعين صرفها لهم، واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لموظفي قسم الحاسب الآلي لإدراج محتواها على النظام الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة للاحتجاج بصحة ما دون بها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول والثاني اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الثالث إلى الرابع عشر في ارتكاب الجريمة محل الوصف، ثانيًا بأن أوعز لهم المتهم الثاني على ارتكابها من خلال المتهم الثالث بإصداره تعليمات بصرف السلعتين المدعمتين السكر والزيت بالمخالفة، وساعدا المتهمين على ارتكابها بتحقيقهما تراكم المخزون سلعتي السكر والزيت على النحو الوارد بالبند أولًا لتمكينهم من إثبات البيانات المخالفة للحقيقة لارتكاب تلك الجريمة فتمت بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكملت أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع عشر في ارتكاب الجريمتين محل الوصف؛ أولًا وثانيًا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لارتكابهما وتحصلوا على كميات السلع التموينية بما يزيد عن المقرر صرفه لهم وتصرفوا فيها خارج منظومة التموين لغير المستحقين مما حقق لهم ربح دون حق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارات التحقيقات إلى أن المتهمين بصفتهم أصحاب منافذ مشروع جمعيتي المعهود إليهم توزيع السلع التموينية على أشخاص معينين امتنعوا عن بيعها لمستحقيها وتصرفوا فيها لغيرهم، بأن تسلموا كميات من السلع التموينية المدعمة (سكر، زيت وأرز) من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية للتعاقد المبرم مع الشركة لبيعها للمستفيدين.
