تقرير: تونس لن تتخلف عن سداد ديونها خلال العام الحالي

أظهر تقرير اليوم الخميس، أن تونس لن تتخلف عن سداد الديون الخارجية لعام 2024، إذ يثق حاملو السندات في قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسداد ديونها خلال العام، حتى رغم أن مصير خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي على المحك، مما قد يفاقم الشعور العميق بضائقة تضرب البلاد.

وبحسب بلومبرج، تُتداول سندات تونس المقومة باليورو المستحقة الشهر المقبل بالقرب من معدلها، بعد انخفاضها 46% في أبريل، إذ رفض الرئيس قيس سعيد مجموعة من تخفيضات الإنفاق والإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

وارتفعت السندات الدولارية المستحقة في يناير من العام المقبل بـ4.8 سنت على الدولار هذا العام إلى 87.03، مقتربة من أعلى مستوى لها في أغسطس 2021.

احتياطات تونس المالية

تمتلك تونس احتياطيات أجنبية كافية للوفاء بالتزامات ديونها دون التسبب في أزمة ميزان مدفوعات، وفق باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في "تيليمر" (Tellimer). 

ساعدت احتياطيات العملات الأجنبية في تغطية نحو أربعة أشهر من احتياجات الاستيراد المقننة، في حين أدى انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين التونسيين إلى تعزيز التدفقات الوافدة.

وأضاف كوران أنه من أجل تجنب حدوث ضائقة ديون على المدى الطويل، سيتعين على تونس الالتزام بالإصلاحات المالية والهيكلية القاسية التي عارضتها الحكومة حتى الآن.

كان صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس في عام 2022 لمنحها التمويل، لكن الرئيس سعيد انتقد في وقت لاحق الإصلاحات التي أوصى بها الصندوق، ووصفها بأنها إملاءات أجنبية من شأنها أن تؤدي إلى إفقار الشعب التونسي. 

وفي أكتوبر الماضي، أقال الرئيس وزير الاقتصاد والتخطيط، وهو أحد أبرز المدافعين عن برنامج الإنقاذ.

ومع ذلك، التقى رئيس الوزراء أحمد الحشاني، في دافوس هذا الأسبوع، كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مما يشير إلى أن بلاده لن تتخلى عن خيار الإنقاذ.

وقال الحشاني لغورغييفا، وفقًا لبيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد أيام من إضافة الصندوق ومقره في واشنطن، تونس إلى قائمة الدول الأقل تعاونًا إن بلاده استوفت جميع أقساط الديون الخارجية في عام 2023، ولن تواجه أي تأخير في السداد هذا العام.