مدير مشروع جمعيتي بقضية الفساد: العضو المنتدب أجبر المحاسبين على منع الزيت والسكر وأنا مليش ذنب | خاص
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل جديدة في القضية التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية، بسقوط شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، موضحة أن المتهمين مسؤولون عن التورط في وقائع أزمة الأسواق، من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية، وتعد ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن نفس الوزارة.
فساد وزارة التموين
وحصل القاهرة 24، على نص التحقيقات في قضية فساد بشركة جمعيتي داخل وزارة التموين، وجاءت أقوال مدير الشركة كالآتي: أنا كنت مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية منذ بداية المشروع عام 2016 وحتى 2023/7/28، ودوري يقتصر على التنسيق بين إدارة مشروع جمعيتي في الشركة والجهات الخارجية في وزارة التموين، ولو في تدريب العملاء بيبعتولي، ولو في الافتتاح، أي فروع يشرف عليها.
وقال مدير شركة جمعيتي بتحقيقات فساد وزارة التموين: انا ما أعرفش الموضوع دا، المحاسبين اللي عملوا كدة مع نفسهم، بس كان في تعليمات شفوية من العضو المنتدب التجاري أحمد حواش، بصرف سلعتي الزيت والسكر بالزيادة للـ 10 صحاب منفذ التابعين للنيل محل الواقعة خلال الفترة من شهر 3/2022 حتى شهر 8/2023 لأنهم كانوا عاملين شوادر في الوقت دا، وأنا كنت بصرفلهم الكميات بالزيادة بناءً على تعليمات أحمد حواش.
وبسؤال جهات التحقيق لمدير مشروع جمعيتي، بتحقيقات فساد وزارة التموين، عن كيفية تحديد الكميات المستحق صرفها لعملاء مشروع جمعيتي حتى يتم الصرف بالزيادة بناءً على تعليمات أحمد حواش كما قررت، قال: أنا ما أعرفش حاجة، المحاسبين كانوا بيصرفوا بناءً على تعليمات أحمد حواش.
وأضاف مدير مشروع جمعيتي، بالتحقيقات بسؤال جهات التحقيق له عن دور العضو المنتدب المدير المالي والإداري في ون السلع، قال: هو العضو المنتدب المالي والإداري، كان بيتبعها بيشرف على متابعة الأرصدة هو أحمد حواش العضو المنتدب، عمليات الصرف مع المحاسبين مباشرة والمخالفة، قطاع المصانع واللي كان جاري وهو اللي كان بيتحكم فيه.
وأنكر مدير مشروع جمعيتي، بالتحقيقات ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أنه تم صرف سلع تموينية بالزيادة من سلعتي السكر والزيت لعدد 23 منفذًا محل الواقعة بالمخالفة للقرارات الوزارية قائلا أنا ماديتش أي تعليمات لصرف أي حصص زيادة.
وأتبع، مدير مشروع جمعيتي، بقضية فساد وزارة التموين بالتحقيقات أقواله، حيث بسؤال جهات التحقيق له عن قوله فيما قررته أمل على دواية - العضو المنتدب المختص بالمصانع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - من قيامه والعضو المنتدب المالي والإداري بالامتناع عن صرف سلعتي الزيت والسكر في بعض الأشهر أو تقليل صرف كميات من السلعتين، حتى يتمكنا من تراكم في مخزون الزيت والسكر بالمخازن ويتمكنا بذلك من صرف كميات السلع التموينية بالزيادة عن المستحق، قال: الكلام دا مش صحيح.
