العنف ضد المرأة جريمة لا يغفرها التاريخ
علي الرغم من كون حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان إلا أن الاهتمام بها فعليا بدأ فى مصر منذ منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات، وذلك كرد فعل طبيعى لتنامي ظاهره الإسلام السياسى فى مصر وما مارسه من قهر وعنف ضد المرأة والتعامل معها بوصفها مواطن درجه ثانية، بل والسعى إلى حرمانها من أبسط حقوقها مثل حق التعليم وحق العمل وحق اختيار الزوج.
وقد شهدت مصر منذ ذلك الحين نهوض حركات نسوية عديدة تطورت إلى ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدنى المهتمه أساسا بالدفاع عن قضايا المرأة ومحاوله إبراز حقوقها إعلاميا.
كما ظهرت الحاجة الملحة إلى اللجوء للتمييز الإيجابي لصالح المرأة بتخصيص عدد من المقاعد لها في المجالس، فيما شهد الإنتاج الفنى العديد من الأعمال التى تبرز الانتهاكات التى تتعرض لها المراه فى مصر و القاء الضوء عليها .
ولكن رغم ذلك كله ظل العنف يمارس وبقوة ضدها…
هذا العنف الذي يتخذ أشكالا عديدة إما جسديا أو لفظيا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا.
والعنف الجسدى عادة ما يتسبب به في أغلب الأحوال الزوج أو أحد أفراد الأسرة.. أما العنف اللفظى هو الذى يتضمن ممارسه توجيه ألفاظ مهينه او شتائم او اى شكل من اشكال القهر.
وابشع أنواع العنف هو العنف الجنسى الذي يتخذ أشكالا عدة بدءًا من التحرش الجنسي، وصولا إلى تعرضها للاغتصاب بكافه صوره وأشكاله.
وأخيرا العنف الاقتصادي، وهو منع المرأة من استقلاليتها اقتصاديا والتعامل معها بنظرة دونية وسط أفراد أسرتها مثل حرمانها من التعليم والعمل وعدم تأهيلها لسوق العمل، وانحسار دورها فى خدمه الزوج وتربية الأولاد.
وتتعدد أسباب العنف ضد المرأة فقد تكون اجتماعية أو نفسيه أو اقتصادية مثل، تفشى الجهل فى المجتمع والاعتقاد بمعتقدات خاطئة تتعلق بالشرف والعفاف، وسيادة الثقافة الذكورية، والنظرة الدونية إلى المرأة أو النشأه فى مجتمع يعتاد حالات تعنيف الأبوين أو اعتداء الأب على الأم.
وقد أدى إلقاء الضوء على ما تتعرض له المرأة المصرية من انتهاكات على عدة أصعدة إلى اهتمام الدولة، وتدخلها عقب ذلك بسلسلة من التشريعات مثل تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وإنشاء محاكم الأسرة، ومحاولة تسهيل إجراءات التقاضى، وإعفائها من المصروفات فى قضايا النفقه، ثم إنشاء المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأيضا تعديلات تشريعيه تضع ولأول مرة تعريفات محددة لجرائم العنف ضد المرأة مثل جريمه التحرش وتشديد العقوبات فى مثل تلك الجرائم وتعديلات قانون العمل ومنع ختان الإناث، وفتح سوق العمل، وتعديلات دستورية مكنت المرأة من التمثيل الجيد في البرلمان.. ولكن بقي العنف ضد المرأة كما هو رغم تلك المحاولات.
ويبقي كافة أشكال العنف جريمة لا يغفرها التاريخ لأنه على الرغم مما حققته المرأة المصرية من نجاحات وما حصلت عليه من حقوق تظل الأزمة الحقيقية متمثلة في الثقافة المجتمعية بما تمثله من قيود موروثة على حرية المرأة وحقها في ممارسة حقوقها الأساسية بيسر وسهولة وتمكينها من النفاذ إلى ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية.
وهو أمر يستلزم أن تقوم كل مؤسسات المجتمع وقواه الحية، بالدخول على خط المواجهة مع تلك القيود وإزاحتها نحو تمكين حقيقي للمرأة المصرية.
