بعد قرض صندوق النقد.. هل يلجأ المركزي لـ رفع الفائدة وتعويم الجنيه؟
تسعى الحكومة لمضاعفة قرض صندوق النقد الدولي الممنوح لمصر ديسمبر 2022، من 3 إلى 6 مليارات دولار، بعد الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة بضغط التوترات السياسية في الشرق الأوسط، إثر الحرب الروسية الأوكرانية وكوفيد 19 ومستويات التضخم العالية.
رفع الفائدة وتعويم الجنيه
في يناير 2023، بعد بضعة أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار، لجأ البنك المركزي المصري، لـ رفع الفائدة مع تحريك سعر صرف الدولار، ليزيد بنسبة 20% خلال شهر واحد، ويصل إلى 30.95 جنيه لعمليات البيع.
وظل سعر الدولار أمام الجنيه، مستقرا بالسوق المصرفية الرسمية، منذ النصف الأول من مارس 2023 وحتى وقتنا الحالي، رغم ارتفاعه بالسوق الموازية لأكثر من 63 جنيها للدولار الواحد، وجاء ذلك في الفترة التي بدأت فيها مناقشات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، لـ مضاعفة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وكشف عز الدين حسنين، أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة والخبير الاقتصادي، إن البلاد يبرز دورها في محاولة إيجاد حلول سريعة لتخفيف التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري.
قرض صندوق النقد الدولي
وأشار أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن الدولة تعرضت لصدمات اقتصادية في ظل التوترات السياسية بالشرق الأوسط وتدفق اللاجئين من الدول المختلفة، وذلك ما يدفع صندوق النقد الدولي للموافقة على إمكانية مضاعفة قيمة القرض المخصص لمصر.
وذكر أن البنك المركزي المصري سيلجأ لـ رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تحريك سعر الصرف وفقا للتقديرات المتفق عليها من قبل جهات الحكومة المختلفة، وسط مطالب صندوق النقد الدولي بوضع سعر صرف موازٍ أو متقارب للسوق السوداء.
وأردف عز الدين، بأن صندوق النقد الدولي لن يحدد شروطا جديدة على مصر حال إضافة تمويل جديد، ولكن الشروط ستقتصر فقط على المتفق عليها سابقا، وأهمها توحيد سعر الصرف ليكون موازيا بين السوق الرسمية والسوداء، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إلى أن سعر الصرف المختلف في السوق الموزاية مقارنة بالرسمية، أثر على أداء الاقتصادات وبرنامج الطروحات الحكومية.
وفي بيانات سابقة لـ صندوق النقد الدولي، من المفترض أن تسدد مصر 261 مليون دولار في يناير 2024، ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.
وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر 2023، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار.
