4 قرارات من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ليس من بينها وقف إطلاق النار في غزة
أصدرت محكمة العدل الدولية عدة قرارات، اليوم، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
كما قررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وقررت العدل الدولية أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
ولم تدع محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكنها أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة المحرضين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، اليوم الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوجو أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وتابعت: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأشارت إلى أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
