حجج وأسانيد الجريمة غير كافية.. دفاع سفاح الجيزة يحاول إنقاذه من الإعدام | خاص
سفاح الجيزة.. أودع المحامي عزت متولي دفاع سفاح الجيزة، مذكرة النقض على حكم محكمة جنايات الجيزة، بإعدام قذافي فراج، 48 سنة، صاحب محل أدوات مكتبية في منطقة فيصل الشهير بـ سفاح الجيزة، في اتهامه بقتل نادين السيد، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، ودفنها للتخلص من جثمانها.
طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه
ويستكمل القاهرة 24 نشر مذكرة طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه بتهمة قتل نادين شقيقة زوجته بعد أن أقام معها علاقة غير شرعية قائلا: يجب أن تبنى الأحكام في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به.
إعدام سفاح الجيزة
واستكمل دفاع سفاح الجيزة، في مذكرة الطعن على حكم إعدامه بقتل نادين: يجب إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام كما أنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
سفاح الجيزة
وأضاف دفاع قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة: تلك الأسباب التي تواترت عليها أحكام النقض، حيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصرًا وباطلًا.
وأوضح دفاع سفاح الجيزة بمذكرة الطعن على إعدامه بتهمة قتل نادين شقيقة زوجته بعد أن وعدها بالزواج واستفرد بها وأنهي حياتها، أنه إذا كان الحكم المطعون فيه إثبات وقوع الجريمة إلى الطاعن فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالجلسة بعد أن اطمأنت اطمئنانا كاملًا إلى أدلة الإثبات السابق ذكرها والتي ارتاح إليها وجدانها إذ لم يقصد أن إنكارهما إلا التخلص من وزر جريمته دون أن تبين الواقعة المستوجبة العقوبة أو ورود الأدلة التي استخلصت فيها ثبوت الواقعة والنص القانوني الذي انزلت بموجبه العقاب.
