حماس عن أزمة الأونروا: خضعت للابتزاز.. ونطالبها بالتراجع الفوري

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا فيليب لازريني، بإعلانه قرار الوكالة إنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بناءً على - معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين - في أحداث السابع من أكتوبر.

وأكدت حركة حماس في بيان، أنها تستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، والبيان يؤكد أنها مزاعم، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه. 

ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع

واستنكرت الحركة وبشدة: وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم. 

وتابعت: تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئون، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.

وأوضحت أن دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.

وأشارت إلى أنه من الواضح أن الأونروا خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني، بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مرارًا.

وطالبت الأونروا بـ: التراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحًا - لوقوف ما يتعرضون له من ظلم.