البنك الدولي يحذر من أزمة عالمية مرتقبة في سلاسل الإمداد ستؤدي لارتفاع الأسعار مارس المقبل
حذر تقرير حديث لـ البنك الدولي، من حدوث أزمة في سلاسل الإمداد بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وذكر التقرير أنه على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر نظرًا لضعف الطلب بشكل عام في شهري يناير وفبراير لكنه حذر قائلا: إذا استمرت الهجمات في مارس وأبريل، وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا، فقد تؤدي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في 2021-2022.
ولفت التقرير إلى أن تلك الأزمة حدثت عندما لم يتمكن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءًا من أواخر عام 2020.
وأدت عمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشي جائحة كورونا ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها، إلى استمرار انتظار السفن أيامًا أو أسابيع لتفريغ حمولتها، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.
وأدت المنافسة على مساحات الشحن المتاحة على السفن إلى ارتفاع حاد في أسعار الشحن الفوري؛ وبلغت الزيادة ثمانية أضعافها على طرق الملاحة بين آسيا وأوروبا أو أمريكا الشمالية مقارنة بأسعارها في عام 2019.
أزمة مرتقبة مارس المقبل
وارتفعت أسعار الشحن الفوري بصورة أكبر حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدمًا، بزيادة ثلاثة أمثال عن أدنى معدل تم تسجيله في عام 2023 (نحو 1000 دولار).
ويعني هذا وفق تقرير البنك الدولي أن المُصَدِّرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبًا لاضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد ولحسن الحظ، يعتبر شهر يناير وشهر فبراير من الأشهر الهادئة موسميًا بالنسبة للشحن، لذلك قد تكون السعة الحالية كافيةً للتعامل مع الطريق الأطول في الأسابيع القادمة لكن إذا استمرت الهجمات البحرية حتى مارس فيمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى.
